اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای که دولت گذشته آن را پایه‌گذاری کرد عملا موجب شد تا به‌طور همزمان، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش یابد. البته در این میان افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه کشور افزایش یافت و این موضوع در افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بود. رشد نرخ دلار در کنار هدفمندی یارانه‌ها شرایط را برای افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم ساختند تا نرخ تورم در مسیری صعودی قرار بگیرد. همزمان با رشد تورم، بیکاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت بالاتر برود.
دولت جدید برای اصلاح این روند کار دشواری را در پیش دارد. سیاست‌های اقتصادی و راه‌های علمی برای اصلاح این رویکردها وجود دارد اما اجرا و اثرگذاری آن، زمان می‌خواهد. قطعا نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مشکلات سامان یابد.برای اصلاح این روند باید روی عرضه کالا معطوف شد. به‌اصطلاح علمی اقتصاد باید تلاش کرد تا منحنی عرضه به سمت راست حرکت کند به این مفهوم که با رشد عرضه به کاهش تورم و افزایش اشتغال پرداخته شود. برای این کار دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد سریع در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود.
به این صورت است که دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک کند و منحنی عرضه را به سمت راست هدایت کند. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم امید داشت اما این روند در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست چراکه بسیاری از ساختارها نیاز به اصلاح دارد. به‌عنوان مثال، تخریب یک ساختمان را می‌توان در 15روز انجام داد اما ساختن همان بنا حداقل یک سال زمان می‌برد.
در راه ساختن این ساختمان نقش بانک مرکزی نیز بسیار تعیین‌کننده است. در طول سال‌های گذشته عدم‌استقلال بانک مرکزی موجب شد تا هر گاه رئیس دولت اراده کند، پول چاپ شود و نقدینگی به‌عنوان عاملی مهم در رشد تورم، رشد قابل توجهی را تجربه کند.رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و بتواند در برابر افزایش بی‌رویه حجم پول در جامعه ایستادگی کند.البته نباید فراموش کرد که رشد قابل توجه نرخ کالا و خدمات در کشور موجب‌شده تا نیاز به نقدینگی و پول برای خرید، افزایش یابد اما باید تیم کارشناسی بانک مرکزی میزان پول و شبه‌پول مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات در جامعه را محاسبه کند تا بانک مرکزی بتواند بر این اساس میزان حجم نقدینگی در کشور را کنترل کند و برای مقابله با افزایش بی‌رویه آن برنامه‌ریزی کند. در این راه حفظ استقلال بانک مرکزی بسیار مورد اهمیت است. اگر این نهاد مستقل باشد دیگر به صندوق دولت تبدیل نمی‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی باید در برابر درخواست‌های تولید پول که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ایستادگی کند.
در مجموع باید عنوان کرد، کاری که دولت در زمینه اقتصاد با هدف افزایش تولید و کاهش تورم آغاز کرده با توجه به اتفاقاتی که در 8سال گذشته رخ داده، بسیار دشوار و زمان‌بر است. البته از سوی دیگر دولت در بخش‌های سیاسی هم فعالیت‌ها را آغاز کرده و درصورت بهبود روابط بین‌المللی، این بخش هم می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید. با حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در اعتمادسازی بیشتر گام برداشته شود و این موضوع در کاهش فشار تحریم‌ها مؤثر باشد.
